حقوق کارمندان سال 95,عید چند میدن سال 95,عید بازنشستگان سال 95,عیدی

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟

بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.

نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.

حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.

وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود

اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.

این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.

در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.

یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.

با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.

همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.

آغاز به کار رسمی ستاد مزد ۹۵

ستاد تخصصی تعیین حداقل مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار برای انجام گفتگوهای مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده تشکیل و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. اولین نشست‌ها و گفتگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد.
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.
وی همچنین به بررسی ماده ۱۳۶ قانون کار در نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آئین نامه فعالیت کانون های عالی کارگری، به بحث گذاشته شد.
عباسی به این مطلب هم اشاره کرد که احتمالا تا ۱۰ روز آینده یک نشست دیگر در شورای عالی کار پیرامون مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود.

دستمزد کارگران با چانه‌زنی‌های احساسی تعیین نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه‌زنی‌های احساسی پایان سال قرار نگیرد.

هادی ابوی به خبرنگار ایسنا، گفت: همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند.

وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می‌شود و به گزارش‌هایی که از سبد معیشت کارگران ارائه می‌کنیم توجه نمی‌شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند و اگر تلاش‌هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه آخر به وظیفه خود عمل می‌کنند.

ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: بر اساس نامه معاونت روابط کار وزارت کار گروههای کارگری باید کمیته های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر در مورد مزد سال آینده را ارائه بدهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال است و بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص‌های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در سراسر کشور را برعهده گرفته است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف هزینه‌های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می‌کنند. اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی کرایه‌ ماشین‌ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.

به گفته وی هزینه زندگی کارگران به دلیل بالا بودن نرخ اجاره بها، سوخت، حمل و نقل و اقلام اساسی معیشتی بالا است و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

راهبرد دولت در اعلام رشد ۱۰ درصدی حقوق نوعی پیشگیری زیرکانه است

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی محمد احمدی اظهار داشت: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به ۱۰ درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم ۱۰ درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می‌دهیم.
وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخش‌های لایحه بودجه ۹۵ نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش‌ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.
وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه‌های جاری است یعنی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف ۷۰ درصدی داشته است.
وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود ۷۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است.
نماینده مردم ایلم در مجلس افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.
وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می‌شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می‌شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ براساس ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، افزایش۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۵ پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان آنکه افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود، گفت: پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد.

منبع روزنامه بازار کار ۲۸

بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت

رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.براساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.

پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و عیدی ۷۵۰ هزار تومانی کارمندان در سال ۹۵ از دیگر بندهای این بخشنامه است.

مطابق این بخشنامه همه دستگاه های اجرائی مکلف شده اند درباره تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا فردا و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۲۵ مهر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت دریافت نکردن بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور ، رأسا درباره تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کنند.

منبع estekhtam