تبصره 1ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی ازاجراء این قانون درسال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشورپیش بینی وتامین خواهد شد.
تبصره 2ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی ونیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (1) تامین و به صندوقهـای مذکـور پرداخت خواهد شد.
تبصره 3ـ شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفا با استفاده ازمنابع مالی خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر دراین قانون بازنشسته نمایند.
تبصره 4ـ کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند ازحقوق ومزایای سایرقوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده است بهره مند خواهند بود.
تبصره 5 ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنـا بـه پیشنهـاد سازمـان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریـور مـاه یکهـزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت
ماده 1ـدراین آیین نامه اصطلاحات زیردرمعانی مشروح مربوط به کارمی روند:
الف ـ قانون : قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت ـ مصوب 1386
ب ـ سنوات خدمت قابل قبول :سنواتی اسـت کـه طبـق قوانیـن ومقـررات مربـوط از لحـاظ احـراز شرایـط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می گیرد.
پ ـ وزارت : وزارت اموراقتصادی ودارایی.
ماده 2 ـ کارکنان رسمی ، پیمانی وقراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (25 ) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی)می توانند درمهلت پیش بینی شده در قانون با ارایه درخواست کتبی مبنی بربازنشستگی پیش ازموعد وموافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج(5) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.
تبصره 1ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرردراین ماده می باشند به شـرط داشتـن حداقـل بیسـت (20) سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با ارائه درخواست کتبـی وموافقـت دستگـاه متبـوع بـا استفـاده از حداکثر پنج (5) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
تبصره 2ـ افرادی که درطول مدت اجرای قانون شرایـط موضـوع مـاده (2) ایـن آیین نامـه را احـراز و بصـورت مکتوب درخواست خـود را ارایـه نماینـد ومطابـق مـاده (3) ایـن آیین نامـه تـاپایـان 5/6/1389 با درخواسـت بازنشستگی آنها موافقت شود مشمول این آیین نامه خواهند بود.
ماده 3ـ بمنظور بررسی درخواست بازنشستگی پیـش ازموعـد در انطبـاق بـا برنامه هـای جامـع نیـروی انسانـی دستگاههای دولتی ، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می تواند کار گروهی مرکب از مدیران واحدهای ذیربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کار گروه مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
تبصره ـ تصمیمات کارگروه درصورت وجود اعتبارلازم وپس ازتایید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود
ماده 4ـ پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی ازهزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحات بعـدی آن و بـا احتسـاب سنـوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ درمورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویبنامـه شمـاره52282/ت 664 مور خ 15/6/1368 واصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج درقانـون کـار توسـط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه عمل خواهد شد.
تبصره 2ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمترازبیست وپنج (25) سال سابقه خدمـت بـه میـزان سنـوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی ) محاسبه وپرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلفند درسال1386 اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کار فرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سـال) بترتیـب مقـرردر تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه وبه وزارت اعلام کند.
وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذیربط واریز نماید.
ماده 6 - از سال 1387 تا پنج (5) سال پس از مهلت اجرای قانون ، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق مزایای مشمول کسوربازنشستگی بطوریکجا وبـا اعمـال ضریـب 1/1 محاسبـه ودرردیـف بودجـه وزارتخانه هـا وموسسـات دولتـی، همچنیـن مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آندسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشستـه شده انـد در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.
وزارت موظف است سهم هریک از صندوقهای بازنشستگـی را سالانـه بـه حسـاب صندوقهـای بازنشستگـی ذیربط واریزنماید.
تبصره ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمـه سهـم مستخـدم و کارفرمـا بابـت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.
ماده 7 ـ کارکنانی که با استفاده ازسنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگـی از امتیازاتـی که درسایـر قوانین ومقررات برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.
ماده 8 ـ شرکتهای دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند کارکنان واجد شرایط را صرفا ازمحل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین نامه بازنشسته کنند.
ماده 9ـ منظور از کارکنان قراردادی درآیین نامه ، اشخاص زیرهستند:
الف ـ مستخدمان موقت شرکتهای دولتی ، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی .
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند.
ج ـ کارکنانی که براسـاس تصویبنامـه شمـاره 17598 مـورخ 22/3/1362 بصـورت خریـد خدمـت با رعایـت قوانین ومقررات مربوط در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته ازکارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد درخدمت دستگاههـای یـاد شده بوده اند وکسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم ازسهم مستخدم وکارفرمای ) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.
تبصره ـ کارکنـان ثابـت یـا عناویـن مشابـه دستگاههای مزبوربرای استفاده ازتسهیلات قانون درحکم مستخـدم رسمی هستند.
ماده 10ـ دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هریک ازآنان ، میزان سنوات ارفاقی وپاداش پایان خدمـت پرداختـی بـه معاونـت توسعـه مدیریـت وسرمایـه انسانـی رئیس جمهور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی درفواصل شش ماهه ارسال کنند.
ماده 11 ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است هرسال گزارش اجـرای قانـون را بـه هیئـت وزیـران ارایه نماید.
ماده 12ـ درخصوص مستخدمان شاغل درمشاغل سخت وزیان آور وجانبـازان مقـررات مربـوط مـلاک عمـل خواهد بود. این تصویب نا مه درتاریخ 26/12/1386 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.